يكفل نظام الإجراءات الجزائية حق لكل من اتهم بتبديد المال العام أو استغلال النفوذ الوظيفي أو غيرها من دعاوى الفساد المالي والإداري أن يدافع عن نفسه من خلال محامٍ مرخّص في ظل أحكام نظام مكافحة الرشوة ونظام مكافحة جرائم التزوير والأنظمة الجزائية الأخرى وما يتصل بذلك من قواعد قضائية وقانونية ، وتشمل تلك الدعاوى أي من التصنيفات التالية: استغلال النفوذ الوظيفي. الرشوة والتزوير. اختلاس أو تبديد المال العام. سائر التهم الجزائية الموجهة للمتهم بصفته موظفاً عاماً.